الاستخلاف بالنص الذي لا يؤدي إلى تشتت الشمل وتفرق الكلمة كما يؤدي إليه تركه ، فإن تركه يشوش فيما بين أيديهم الدين ، ويوقعهم في تنازع ، فينصرفوا إلى المباحثات والمقايسات التي تصدهم عن أعمالهم المدنية ، وربما أوقعهم في آراء مخالفة لإصلاح المدينة ومنافية لواجب الحق ، فيكثر فيهم الشكوك والشبهات ، فيصعب الأمر على السائس في ضبطهم من حيث إنه خليفة ؟ !
ثم كيف يجب على هذا السان أن يفرض طاعة خليفته ، وأن يحكم في سنته أن من خرج فادعى خلافته بفضل قوة أو مال فعلى الكافة من أهل المدينة قتله وقتاله وذلك لينصروا به خليفته ، ولا خليفة له من جهته ؟ ! بل كيف يجب عليه أن يرتب المدينة على أجزاء ثلاثة : المدبرون والصناع والحفظة ، ويرتب في كل صنف منهم رئيسا يرتب تحته رؤساء يلونه ، ويرتب تحتهم رؤساء يلونهم إلى أن ينتهي إلى إفناء الناس ، فلا يكون في المدينة إنسان معطل ليس له مقام محدود ، ولا يجب عليه أن ينص على من يخلفه ويجعله رئيسا على المدينة وحافظا على سنته وشريعته التي هي أسباب وجودهم ، وبه ينتظم أسباب معاشهم ومصالح معادهم ؟ !
أو كيف يتصدى لعقد البيت والنكاح والسنن الكلية والجزئية حتى آداب الخلوة والخلاء ، ويترك هذه السنة السنية التي لا بد منها في قوام أمر المعاش والمعاد ، وعليها يتوقف نظام كل ما يجب أن يسنه من عند الله ؟ !
أو كيف يجب عليه أن يقدر لأهل الآفات والعاهات موضعا يكون فيه أمثالهم ، وأن يجعل عليهم قيما ينتظم به أمورهم ، كل ذلك في حياته ، ولا يجب عليه أن يجعل لأهل المدينة ومن والاهم من رعيته وأمته قيما ينتظم به معاشهم ومعادهم ؟ !
والعجب من ابن سينا - لولا تقيته كما هو الظاهر من سياق كلامه في هذا الفصل ، حيث جمع بين المذهبين مع إيماء لطيف إلى تفضيل مذهب الشيعة وترجيحه - أنه بعد ما نص بذلك كله ، كيف جوز أن يكون ذلك بإجماع من أهل

8