responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 73


[ تحقيق في تجرد النفس وإعادة المعدوم ] قال الفاضل الملي ملا محمد باقر بن محمد تقي في شرحه على الصحيفة الكاملة : أوليته تعالى وآخريته فسرتا بوجوه : الأول : أن يكون المراد الأسبقية بحسب الزمان ، وهذا إنما يتم إذا كان الزمان أمرا موهوما كما ذهب إليه المتكلمون ، أو بحسب الزمان التقديري كما ذكره الطبرسي في مجمع البيان [1] أي :
لو فرضنا وقدرنا قبل حدوث الزمان زمانا آخر كان الواجب تعالى أسبق وأقدم ، إذ لو قيل بزمان موجود قديم يلزم إثبات قديم سوى الواجب وهو خلاف ما ذهب إليه المليون [2] من المسلمين وغيرهم ، والأخبار المتواترة من طرق العامة والخاصة ، بل هو من ضروريات الدين وجاحده كافر . وعلى هذا فالمراد بالآخرية أنه الموجود بعد الأشياء بأحد المعنيين ، وهذا يدل على أنه تعالى يفني الأشياء جميعا ثم يوجدها كما يدل عليه صريح كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بعض خطب نهج البلاغة [3] فلا عبرة بما يقال من امتناع إعادة المعدوم ، فإن دلائلهم مدخولة ضعيفة لا تعارض النصوص الجلية الواضحة [4] .
أقول : وفيه نظر ، أما أولا : فلأن هذا الكلام من ذلك العلام : إما مبني على أنه لا يقول بتجرد النفس ومغايرتها للبدن ، فمثله عن مثله بعيد ، كيف لا وتجردها مما لا ينبغي أن يشك فيه عاقل ، لكونه مما قد قامت عليه البراهين وأشارت إليه الكتب السماوية وشهدت له الأخبار النبوية ، وقد ذكرنا طرفا صالحا منها في هداية الفؤاد [5] . أو على أنه يقول بتجردها ولكنه يقول : إنها تفنى بفناء البدن ، وهو أيضا منه بعيد بل أبعد ، لأن كل من قال بتجردها ومغايرتها للبدن قال ببقائها



[1] مجمع البيان 5 : 230 .
[2] وفي المصدر بعد قوله " الواجب " : وحدوث العالم بمعنى انتهاء وجودها من جانب الأزل مما لا خلاف فيه عند المليين . . . الخ .
[3] نهج البلاغة : 275 - 276 برقم : 186 .
[4] الفرائد الطريفة في شرح الصحيفة : ص 109 - 110 المطبوع بتحقيقنا .
[5] هداية الفؤاد المطبوع في الرسائل الاعتقادية 2 : 356 .

73

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست