تظهر ظلال تلك الأجرام في سطحه دون سطحه .
وأما ثانيا : فلأنه على تقدير حمل خروج الخطوط على الحقيقة - بناء على ما زعم بعض أهل الحكمة : أن الضوء أجسام صغار تنفصل من المضئ وتتصل بالمستضيئ ، فيكون المراد بالخطوط أجساما دقاقا لاستحالة الخط الجوهري - يجوز أن يكون تلك الخطوط الخارجة متوازية ، فإذا خرجت من حولها إلى القمر لا يلزم تلاقيها ، إذ الخطان المتوازيان هما اللذان إذا خرجا لا إلى نهاية لم يتلاقيا ، تأمل .
وأما ثالثا : فلأن مواضع المحو من القمر مع أنها غير نيرة لا يظهر ظلالها على سطح الأرض ، فعدم ظهور ظلال تلك الأجرام على سطحها مع أنها نيرة أولى .
وأما رابعا : فلأنه قال : تكون تلك الأجرام النيرة مانعة من وقوع شعاعها على مواضع محوه ، ولا يلزم منه أن يكون لها ظل واصل إليها ، بل الظاهر أن المراد أنها نيرة غير مظلة كسائر الكواكب ، إلا أن أنوارها لما كانت مخالفة لنور الشمس وكان نور القمر مستفادا من خصوص نورها فما كان من مواضع محوه مقابلا لتلك الأجرام النيرة لم تستفد منها نورا أصلا ، فبقيت على ما كانت عليه من الكمودة الأصلية والزرقة الذاتية .
وأما خامسا : فلما ثبت في الأبعاد والأجرام بالرصد والحساب : أن قطر الشمس ثمانية وثلاثون وخمسمائة وسبع عشر ألف فرسخ ، وجرمها ست وعشرون وثلاثمائة مقابل لجرم الأرض ، فيمكن أن تكون تلك الأجرام المركوزة فيها مانعة من وقوع شعاعها على مواضع محوه بأن يصل ظلها إليها ولا يصل إلى سطح الأرض لعدم تقابلهما ، بل يقع خارجة عنه ، لعظم حجمها واتساع جرمها وتباعد أطرافها وصغر حجم الأرض واتضاق جسمها وتقارب أطرافها ، وعلى تقدير الوصول فيمكن أن يصل إلى البقاع والأصقاع الغير المعمورة الفاقدة المارة كالبحار والبرار التي لا يتفق أن يتردد إليها متردد ، وعلى تقدير الاتفاق فيمكن أن يمنع من رؤيته مانع ، ألا يرى أن المرآة إذا كانت كبيرة جدا وكان في موضع منها

47