مستقبلا باطن قدميه ووجهه إلى القبلة " [1] . وأما غيره من الأخبار التي استدل بها على الوجوب فلا يخلو من شئ : إما في السند أو الدلالة . هذا كلامه ( رحمه الله ) ، وهو منظور فيه ، إذ يمكن المناقشة في هذه الرواية من حيث السند بإبراهيم بن هاشم حيث لم ينص علماؤنا على توثيقه ، وبأن راويها وهو سليمان بن خالد لم يثبت توثيقه أيضا ، ومن حيث المتن بأن المتبادر منها أن التسجية تجاه القبلة وهي إنما تكون بعد الموت لا قبله ، ومن ثم ذهب جمع من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر إلى الاستحباب استضعافا لأدلة الوجوب ، وهو متجه [2] .
وأقول : يمكن أن يذب عن جده ( قدس سره ) عن كل واحدة من هاتين المناقشتين .
أما الأولى فبأن هذا السند وإن كان حسنا على المشهور بإبراهيم بن هاشم ، إلا أنه صحيح عند جده كما يظهر من الفاضل الأردبيلي ( رحمه الله ) في آيات أحكامه ، فإنه بعد أن نقل فيها ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم ، قال : إنه حسن لوجود أبي علي إبراهيم بن هاشم ، وكذا سماه في المختلف والمنتهى ، وقال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع : ولصحيحة محمد بن مسلم ، وما وجدت في كتب الأخبار غير ما ذكرته عن محمد بن مسلم ، فالظاهر أنه عنى ذلك فاشتبه عليه الأمر ، أو تعمد وثبت توثيقه عنده ، والظاهر أنه يفهم توثيقه من بعض الضوابط [3] انتهى كلامه رفع في عليين مقامه .
وأومأ بقوله هذا إلى اعتبار مشايخ القميين له ، وأخذهم الحديث عنه ، ونشرهم الرواية منه على ما في الفهرست [4] والنجاشي [5] يعطي أنه كان ثقة في الرواية والنقل ، جليلا عندهم ، لأن أهل قم كانوا يخرجون الراوي منها ويؤذونه بمجرد توهم شائبة ما فيه ، فكيف يجتمعون عليه ويقبلون حديثه لولا وثوقهم به ،

[1] فروع الكافي 3 : 127 ح 3 .
[2] مدارك الأحكام 2 : 52 - 53 .
[3] زبدة البيان : 154 - 155 .
[4] الفهرست : 4 .
[5] رجال النجاشي : 16 .

228