responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 194


فقوله : " الآن كما عليه كان " ليس تأويلا للحديث كما زعمه من سلك مسلكه ، بل هو في الحقيقة رد لهذا الخبر المشهور المستفيض وطعن فيه بعدم مطابقته الواقع ، حيث إنه يفيد كينونة شئ معه الآن ، ومذهب التصوف أنه الآن كما عليه كان ، من عدم مقارنة شئ معه في الوجود ، وهذا كما ترى مع مخالفته النقل يخالف العقل أيضا ، فإن الضرورة قاضية باتصاف الماهيات بالوجود اتصافا حقيقيا ، والمنازع فيه مكابر مقتضى عقله لو كان له عقل ، ولهذا أجمع المتكلمون على أن الوجود حقيقة في الواجب والممكن ، لأنه لو كان مجازا في أحدهما لصح نفيه عنه ، لأنه من أمارة المجاز ، ولكنه غير صحيح بالضرورة .
ولعل الجنيد لما استشعر بمنافاته مذهبه ، ولم يمكنه إنكاره لشهرته واستفاضته قال ذلك تغريرا للعوام ، ولم يبال عما يلزمه من المكابرة ورد قوله ( عليه السلام ) وإن كان كفرا ، نعوذ بالله منه .
وأغرب منه قول من تلقى قوله بالقبول كأنه وحي نزل على الرسول ، حيث قال [1] في رسالته الموسومة باللآلي : وچون تعين امر اعتبارى است ظهور آن بواسطهء نورى است كه در مراتب سارى است ، جنيد كه حديث كان الله ولم يكن معه شئ را شنيد گفت : الآن كما كان ، وهمانا اين ضميمه در حديث مندرج است .
وأعجب من ذلك أنه أول الحديث وقول الجنيد جمعا في رسالته المسماة بقرة العيون إلى الحدوث الذاتي ، حيث قال : إن المصنوع يمتنع أن يكون في مرتبة ذات الصانع ، لأن معنى الصانعية والمصنوعية ليس إلا تقدم ذات على ذات ، توجد الثانية من الأولى ، ولو كانتا معا لكان الصنع تحصيلا للحاصل ، فكان الصانع في أزل قدمه ، والمصنوع بعد في حيز عدمه ، فكان الصانع ولا مصنوع ، ثم حدث المصنوع بإحداث الصانع إياه ، قال : وهذا معنى حديث " كان الله ولم يكن معه شئ " وقول من قال : " الآن كما عليه كان " فمعنى كان هنا معناه في قوله تعالى :
* ( وكان الله عليما حكيما ) * فهو منسلخ عن معنى الماضي ، بل عن مطلق الزمان [2] .



[1] المراد بهذا القائل آخوندنا فيض ( قدس سره ) " منه " .
[2] قرة العيون للفيض الكاشاني : 371 - 372 .

194

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست