ذلك ، حتى نقل عن بعض الأعيان أنها ثمان مائة آية . وقد أقسم في موارد عديدة على أن المعاد حق لا ريب فيه ولا بد أن يقع ، كما قال تعالى :
لا أقسم بيوم القيامة * ولا أقسم بالنفس اللوامة * أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه * بلى قادرين على أن نسوي بنانه . [1] والذاريات ذروا * فالحاملات وقرا * فالجاريات يسرا * فالمقسمات أمرا * إنما توعدون لصادق * وإن الدين لواقع . [2] وأضف إلى ذلك الروايات الواردة في تفسير هذه الآيات ، والروايات الأخرى ، خاصة الأدعية والمناجاة التي وردت عن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم . فهل يجوز تأويل هذه الآيات - بعد ما ذكر من إصراره وإلحاحه تعالى عليها - بما ذكروه من الفرضيات الوهمية ؟ ! فربنا جل مجده ، سبوح قدوس أن يريد في هذه الآيات والخطابات الكثيرة غير ما هو محكم الآيات وظواهرها ونصوصها . فإن ذلك إغراء الناس على خلاف الحق والحقيقة . وهو مستحيل منه تعالى بالضرورة .
ثم لا يخفى أن فرض التعارض بين القطعين ، ليس المراد منه اجتماع القطعين المتضادين في مورد واحد لشخص واحد - لاستحالة جمع الضدين في مورد واحد - بل الظاهر أن المراد بيان أن حق الأصالة للقطع النقلي . فيجب على أهل التحقيق تذكير القاطع بأن الحقائق المستورة تحت حجب الغيوب لا يمكن نيلها وإدراكها إلا بإفاضته تعالى علمها على سبيل الإعجاز وخرق العادة .
تنبيه : هذا كله في تعارض الدليل النقلي القطعي والدليل العقلي . وأما تعارض خبر الواحد والدليل العقلي ، وإن كان تعارضهما أيضا من باب تعارض العقليين - لأن حجيته أيضا مستندة إلى الدليل العقلي - إلا أنه قد تقرر في الأصول أن خبر الواحد الموثوق صدوره ليس بحجة في غير الأحكام الإلهية . فالأولى إيكال أمره

[1] القيامة ( 75 ) / 1 - 4 .
[2] الذاريات ( 51 ) / 1 - 6 .

44