أقول : قوله تعالى : كلا نمد . . . . ، أي : كل واحدة من الطائفتين : المؤمنين المطيعين والعاصين الطاغين . وإمداده تعالى - في النظر البدوي - ظاهر في إفاضته تعالى القدرة والحياة والاستطاعة لهم إلا أن إطلاقه شامل لجميع ما مكنهم الله تعالى من المواهب : القدرة والحياة والاستطاعة والأموال والجاه والمكانة و . . . . وهذا صريح في إبطال القول بالجبر في أفعال العباد ونص في أن العباد يعملون ما يعملون بالقدرة والاستطاعة التي يملكونها بتمليكه تعالى وهو سبحانه أملك بما ملكه وغير منعزل عنه .
وقال تعالى :
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت . [1] من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب . [2] ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون . [3] أقول : القرآن الكريم مشحون من أمثال ذلك . وفيما ذكرناه كفاية .
وأما الروايات الواردة في نفي الجبر والتفويض فروى المجلسي عن أمالي الصدوق ، مسندا عن هشام وحفص وغير واحد قالوا : قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام :
إنا لا نقول جبرا ولا تفويضا . [4] وروى الطبرسي في احتجاج الصادق عليه السلام على الزنديق : قال :

[1] البقرة
[2] / 286 . ( 2 ) غافر ( 40 ) / 40 .
[3] الروم ( 30 ) / 41 .
[4] البحار 5 / 4 .

415