اقتداره واستطاعته ومالكيته تعالى للفعل في مرتبة فعليته ونقيضه وأضداده ، أو هو علمه سبحانه بالنظام الواحد الأصلح ، فيكون هو السبب الوحيد في فيضان هذا النظام عنه بالإيجاب واستحال تخلفه عنه في الأزل . وعليه هذه الحوادث المتجددة حسب النظر البدوي منطوية ومقدرة في العلم الأزلي ومستندة إلى أسبق عللها ، فلا بد أن يحدث كل منها في ظرفه وموقعه طبق التقدير الأزلي وليست حادثة بمعناه الحقيقي ، ويستحيل تخلف هذا عن العلم مع جميع أجزائه وحوادثه وشرائطه . فإن كل ما هو معلوم في الأزل في جملة النظام الخير لا بد أن يقع وما لم يكن معلوما فيستحيل وقوعه . فقد جف القلم بما كان وبما هو كائن إلى الأبد وقد فرغ من الأمر . فعلى هذا يكون القول بحدوث العالم بمعناه الحقيقي ونفي الأزلية بمعنى عدم تأثير الذات في الإيجاد ، التزاما بالإمكان في ذاته تعالى على زعمهم . ومن هنا يعلم أن عدم التزام القوم بالقدرة فيه تعالى بالمعنى الذي ذكرناه ، إنما هو لأجل فرارهم عن لزوم الإمكان على زعمهم الفاسد .
وقد صرحت محكمات الكتاب وقطعيات السنن على حدوث العالم بمعناه الحقيقي - أي ، نفي أزلية ما سواه تعالى وتوحده سبحانه بالأزلية - لا الحدوث المصطلح عندهم . وواضح عند أولي الألباب أن نفي ما سواه في الأزل وتفرده تعالى بالأزلية ، ليس لأجل الإمكان والنقص في فاعلية الفاعل والخالق سبحانه ، بل هو لأجل شدة سلطانه وتمكنه واستيلائه وعلوه ، سبحانه من أن يتعالى عليه الفعل على رغمه إيجابا . ضرورة أن تأثير الفاعل في الفعل وصدور الفعل عنه إيجابا ومتعاليا عليه ليس من كمال الفاعل ، والعلم بصدور الفعل مع إيجاب المشية عليه تعالى غير جابر لتلك النقيصة . فكم من فرق بين صدور الفعل إيجابا عليه وإن كان عالما به وبين صدور الفعل عن سلطانه وتمكنه واقتداره . فالأول عجز وذلة وهوان ، والثاني مجد وعزة وجلال . وعدم صدور الفعل أيضا ليس مستندا إلا إلى شدة سلطانه

343