responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توحيد الإمامية نویسنده : الشيخ محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 331


< فهرس الموضوعات > ب - معنى قدرته تعالى في الاصطلاح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما قاله الفيض في قدرته تعالى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما قاله صدر الدين الشيرازي في قدرته تعالى < / فهرس الموضوعات > فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الآيات الكريمة والروايات المباركة تدل بحيث لا دافع لدلالتها ، على إطلاق قدرته تعالى وعدم تحديدها بالنظام الواحد الأصلح .
فيكون تبديل قوم مكان قوم آخرين على مذهب أرباب الشرائع من الشؤون الجديدة التي يبتدئ بها . فإنه تعالى كل يوم في شأن حادث بالحقيقة يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين . ولا فرق في ذلك بين أجزاء النظام قليلها وكثيرها . فقد خلق السماوات والأرض بالحق لغرض وغاية حكيمة أرادها . فلو بدل شيئا من أجزائها وأشخاصها ، فهو أيضا لغرض وغاية أرادها منزها ومقدسا عن الباطل واللغو والعبث .
ب - معنى قدرته تعالى في الاصطلاح قال الفيض : " فقدرته تعالى عبارة عن كون ذاته بذاته بحيث يصدر عنه الموجودات لأجل علمه بنظام الخير الذي عين ذاته . ولا يعتبر في القدرة إلا تعين الفعل بالمشية ، سواء كانت المشية يصح عليها التغير أو لا . فالقادر من إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، سواء شاء ففعل دائما ، أو لم يشأ فلم يفعل . والشرطية غير معلقة الصحة بصدق كل من طرفيها . بل قد يصح أن يكون أحد طرفيها أو كلاهما مما يكذب ، كما حقق في محله . وإرادته تعالى بالنسبة إليه سبحانه عبارة عن كون ذاته بذاته داعيا لصدور الموجودات عنه على وجه الخير والصلاح لأجل علمه بالنظام الأوفق . فإذا نسبت إليه الموجودات من حيث إنها صادرة عن علمه ، كان علمه بهذا الاعتبار قدرة . وإذا نسبت إليه من حيث إن علمه كاف في صدورها ، كان علمه بهذا الاعتبار إرادة " . [1] وقريب منه عبارة المولى صدر الدين الشيرازي حيث قال : " القدرة فينا هي بعينها القوة وفي الواجب تعالى في الفعل فقط ، إذ لا جهة إمكانية هناك . فليست



[1] علم اليقين 1 / 69 .

331

نام کتاب : توحيد الإمامية نویسنده : الشيخ محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست