responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توحيد الإمامية نویسنده : الشيخ محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 151


< فهرس الموضوعات > 3 - الإشكال بأنه إذا كان الميثاق منسيا فما الفائدة فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - الإشكال بلزوم التناسخ < / فهرس الموضوعات > كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه * ولم أدر ما حسابيه . [1] ظاهر الآية أن المجرم يتمنى أن لا يؤتى كتاب عمله بيده كي لا يدري ما حسابه وما عمله . فإيتاء الكتاب بيده ، موجب لدراية أعماله واطلاعه عليها .
فإن قلت : فما تقول في قوله تعالى : كل نفس بما كسبت رهينة * إلا أصحاب اليمين * في جنات يتساءلون * عن المجرمين * ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذب بيوم الدين . [2] وقوله تعالى : وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار . [3] قلت : إن صريح هذه الآيات ونظائرها أن موقف هذا السؤال والجواب بعد المحاكمة والمحاسبة وإجراء حكم العدل فيهم وإنفاذ قضائه تعالى على الكافرين والمجرمين . وقد قلنا : إن الآيات الكريمة المتقدمة صريحة في أن الإنسان ينبأ يوم القيامة بما قدم وما أخر . ولو سلم دلالتها ، فليس المراد أن الناس كلهم متذكرون كل ما عملوا في الدنيا أو أن الناس كلهم ناسون كل ما عملوا في الدنيا ، فلا يكون نقضا لنسيان موقف الميثاق .
3 - فإن قلت : إن ما يترتب على هذا الميثاق هو أن لا يتمكن الناس أن يقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين ، أو يقولوا : إنما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم . أفتهلكنا بما فعل المبطلون ؟ ! فإذا كان الميثاق منسيا ، فما الفائدة فيه ؟ !
قلت : إن الميثاق باق في نهاية الشدة والقوة . وإنما نسوا الموقف .
4 - فإن قلت : فما تقول فيما أوردوا على القول بوجود عالم الذر من لزوم التناسخ وهو دخول روح إنسان في بدن إنسان آخر ؟
قلت : التناسخ - بالمعنى الذري ذكر - يستحيل فرضه في هذا المقام . لأن الله



[1] الحاقة ( 69 ) / 19 و 25 و 26 .
[2] المدثر ( 74 ) / 38 - 46 .
[3] ص ( 38 ) / 62 .

151

نام کتاب : توحيد الإمامية نویسنده : الشيخ محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست