المعارف الأصلية يجب تحصيل العلم والإيمان ، والتصديق والتدين بها . قال تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين . [1] فقوله عليه السلام : " على الله البيان " نص على أن المعرفة لا يكون إلا بتعريفه تعالى . فلا تشمل المعرفة المذكورة في الرواية الشريفة تحصيل القطع بوجود الصانع بالمقدمات المتعارفة في المنطق الذي سموه معرفة بالوجه . فإنه تحصيل للحاصل . وليس التصدي لتحصيله إلا تكلفا مستغني عنه . أو يقال : إذا لا يمكن معرفته تعالى إلا بتعريفه سبحانه ، فلا يكون المعرفة بالوجه معرفة بحسب الواقع وبحسب اللغة والشرع . قوله تعالى : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها . أقول : إن كان المراد من الموصول في الآية هو إقدار الله تعالى المكلف ، فيصح الاستدلال بهذه الآية على أن معرفته تعالى خارجة عن وسع العباد . وهذا هو الظاهر من سياق الآية الكريمة . وأما إن كان المراد من الموصول هو المال ، تخرج الآية الكريمة من الدلالة على ما نحن بصدده . قال الشيخ الأعظم الأنصاري " فإما أن يراد بالموصول المال بقرينة قوله تعالى : ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله . فالمعنى : إن الله سبحانه لا يكلف العبد إلا دفع ما أعطي من المال . وإما أن يراد نفس فعل الشئ أو تركه بقرينة إيقاع التكليف عليه ، فإعطاؤه كناية عن الإقدار عليه . فيدل على نفي التكليف بغير المقدور ، كما ذكره الطبرسي . وهذا المعنى أظهر وأشمل . لأن الإنفاق من الميسور داخل فيما آتاه الله . . . نعم ، في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال :