قوله : وكثير منهم ، أي : كثير بالنسبة إلى جماعة دخل عليهم شبهة ، وتصدق كلمة جماعة على أية عدة ، لا كثيرا بالنسبة إلى الشيعة ، كما هو ظاهر كلام المصنف .
وقال في ص 418 :
قال ابن تيمية : الشيعة ليس لهم قول واحد يتفقون عليه .
أقول : هذه دعوى باطلة يكشفها كل من راجع الكتب الفقهية للشيعة ، فإن فيها مئات المسائل المتفق عليها ، وفي جميع كتب الشيعة المتابعين في المسائل الفقهية للأئمة المعصومين عليهم السلام .
وقال في ص 419 :
قال علامة الهند صاحب التحفة الاثني عشرية ( مخطوط ) : إجماع الصدر الأول قبل حدوث الاختلاف في الأمة غير معتبر عندهم ، لأنهم أجمعوا على خلافة أبي بكر وعمر .
أقول : لقد تواتر حديث تخلف علي عليه السلام ومن معه عن بيعة أبي بكر ، وتحصنهم بدار فاطمة عليها السلام في كتب السير والتواريخ والصحاح والمسانيد والأدب والكلام والتراجم ، غير أنهم لما كرهوا ما جرى بين المتحصنين والحزب الظافر لم يفصحوا ببيان حوادثها إلا ما ورد ذكره عفوا .
وذكر المؤرخون في عداد من تخلف عن بيعة أبي بكر وتحصن بدار فاطمة عليها السلام مع علي عليه السلام والزبير كلا من :
1 - العباس بن عبد المطلب .
2 - عقبة بن أبي لهب .
3 - سلمان الفارسي .
4 - أبو ذر الغفاري .

283