فأما كتاب الكافي فقد ذكر فيه عند كل حديث جميع سلسلة السند معنعنا من صاحب الكافي إلى الإمام عليه السلام .
وأما كتاب من لا يحضره الفقيه فلم يذكر الأسانيد فيها عند كل حديث لأجل التلخيص ، وإنما ذكرها في مشيخة الكتاب معنعنا من نفسه إلى الراوي الآخر الذي روى الحديث عن الإمام عليه السلام بلا واسطة .
وأما التهذيب والاستبصار فقد ذكر المؤلف قدس سره عند كل حديث سنده من صاحب الكتاب الذي أخذ الحديث منه معنعنا إلى الإمام عليه السلام ، ثم ذكر سنده ، ثم ذكر سنده . . . إلى صاحب الكتاب في المشيخة ، فيتصل سنده إلى الإمام عليه السلام بالاسناد التام بضمه إلى سند كل حديث يرويه عنه .
وقال في ص 386 :
وقال بعض شيوخهم وهو يعترف بأن كتاب سليم بن قيس موضوع عليه .
أقول : تقدم منا تبيين بطلان هذه الدعوى عند قول المصنف في ص 352 .
وقال فيها :
وقد رأيت صاحب الحور العين يقدم شهادة مهمة لاحد علماء الشيعة الزيدية في هذا الشأن حيث قال : قال السيد أبو طالب : إن كثيرا من أسانيد الاثني عشرية مبنية على أسام لا مسمى لها من الرجال .
قال : وقد عرفت من رواتهم المكثرين من كان يستحل وضع الأسانيد للاخبار المنقطعة إذا وقعت إليه .
أقول : هذا الرجل من أعداء الاثني عشرية ، ولا تسمع شهادة العدو

243