طاووس ، وعلي بن عيسى . . وغيرهم من أصحاب الكتب السابقة ، فهي كثيرة جدا . ثم ذكر أسامي جملة منها . وقال في ص 360 : إن كتاب تهذيب الأحكام بلغت أحاديثه ( 13950 ) حديثا . . . في حين أن الشيخ الطوسي صرح في كتابه عدة الأصول بأن أحاديث التهذيب وأخباره تزيد على ( 5000 ) . أقول : لقد تتبعت كتاب عدة الأصول فلم أجد ذلك فيه ! وكيف كان ، فهذه العبارة تحكي عن أن الشيخ الطوسي ( قدس سره ) لم يعد أحاديث التهذيب ، وقد ذكر عددا متيقنا ، وأخبر أن أحاديثه تزيد عليه ليكون إخباره عن يقين ، ولا يظن في حقه مجال لما لا يهم من قبيل عد أحاديث الكتاب ، لكثرة اشتغالاته العلمية وتأليفاته التحقيقية الكثيرة في جميع العلوم الاسلامية . هذا مضافا إلى أنه ربما يروي حديثا بسند ينتهي إلى راو عن الامام ، ويروي حديثا آخر بسند آخر ، بل أحاديث أخرى بأسانيد أخرى تنتهي إلى ذلك الراوي بعين الحديث الأول أو بزيادة أو نقيصة فيحكم باتحادها ، وعلى هذا ينقص عدد الأحاديث كثيرا من عددها بعد ملاحظة ذلك . وقال في ص 360 : بل الامر أخطر من ذلك ، فإن شيخهم الثقة عندهم حسين بن حيدر الكركي قال : إن كتاب الكافي خمسون كتابا بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة ، بينما نرى شيخهم الطوسي يقول : كتاب الكافي مشتمل على ثلاثين كتابا أخبرنا بجميع رواياته الشيخ . . فهل زيد على