ولو كان لمعنى أو بالفاعل لجاز تكامل ما قدمناه من المقتضي والشروط من دونه ، بأن لا يوجد ذلك المعنى ، أو لا يفعله القادر إن كان صفة ، أو يوجد المعنى أو صفة الفاعل فيمن لم يتكامل له الشروط التي ذكرناها ، فيحصل حكمه ، والمعلوم خلاف ذلك ، فثبت تميزه من جميع الصفات .
وإذا تقرر هذا وعلمناه تعالى حيا تستحيل عليه الآفات والموانع ، فلا بد من كونه مدركا متى وجد المدرك ، لحصول المقتضي لهذا الحكم وثبوت ( الشرط ) .
مسألة : ( في كونه تعالى مريدا ) وهو سبحانه مريد ، لوقوع أفعاله على وجه دون وجه ، وفي حال دون أخرى ، وافتقار وقوع الأفعال على ذلك إلى كون فاعلها مريدا ، لتعلق كونه قادرا عالما بجميعها على حد سواء ، فلا يجوز إسناد وقوعها على الوجوه وفي الأوقات المخصوصة إلى كون فاعلها قادرا عالما .
وإرادته فعله ، لاستحالة كونه مريدا لنفسه مع كونه كارها ، لأن ذلك يقتضي كونه مريدا كارها لكل ما يصح كونه مرادا ، وذلك محال ، ولأن ذلك يوجب كونه مريدا لكل ما تصح إرادته من الحسن والقبح ، وسنبين فساد ذلك .
أو بإرادة قديمة ، لفساد قديم ثان ، ولأن ذلك يقتضي قدم المرادات ، أو كون إرادته عزما ، وكلا الأمرين مستحيل ، وكونها من فعل غيره من المحدثين محال ، لأن المحدث لا يقدر على فعل الإرادة في غيره ، لاختصاص إحداثها بالابتداء ، وتعذر الابتداء من المحدث في غيره ، ويستحيل وجود قديم ثان على ما نبينه ، فلا يمكن تقدير إحداثها به .
وهي موجودة لا في محل ، لاستحالة حلولها فيه تعالى ، لكونه قديما يستحيل كونه بصفة المحال ، وحلولها في غيره في حي أو جماد يقتضي اختصاص حكمها

85