القادرين ، ووصف الفصحاء من حصلت له بكونه عالما .
وليس لأحد أن يقدح في ذلك : بأن التاليف مقدور للمحدث ولا يمكن إضافته إلى القديم سبحانه قطعا ، وإذا جاز إضافته إلى غيره - ومعه تكون الأجناس محكمة - لم يمكن إثباته تعالى عالما .
لأن هذا يسقط بأول حي ، من حيث استحال إضافة تأليفه إلى غيره تعالى .
ولا له أن يقدح بوجود ما ليس بمحكم من أفعاله تعالى في كونه عالما .
لأن ما ليس بمحكم يصح وقوعه ممن ليس بعالم ، وصحة الاستدلال به على كون فاعله غير عالم .
وهذه الطريقة مبنية على حدوث الأجسام بالطريقة الأولة .
وعلى الطريقة الثانية : أنا قد علمنا وجودها في الجواهر على وجوه مخصوصة ومقادير معلومة لما كانت الجواهر ذهبا ، وفضة ، وعنبرا ، ومسكا ، وماء ، ودهنا ، وعظما ، وعصبا ، وعروقا ، ولحما ، وشعرا ، وصوفا ، وريشا ، إلى غير ذلك من أجناس الجماد والحي ، وما هما عليه من البنى والصفات والهيئات المختلفة ، مع تساويهما في كونهما جواهر ، وحلول هذه الأجناس فيهما ، وذلك يقتضي كون موجدهما في هذه المحال عالما .
مسألة : ( في كونه تعالى حيا ) ولا بد من كونه سبحانه حيا ، لثبوت كونه قادرا عالما .
وافتقار هاتين الصفتين إلى كون موصوفهما حيا لحصول العلم بفرق ما بين من صح أن يعلم ما لا يعلمه ويقدر على ما لا يقدر عليه ، كالأمي الذي يصح أن يعلم الكتابة ، والضعيف الذي يصح أن بجمل الثقيل ، ومن لا يصح ذلك

74