فأكثر الحلبي النقل في كتابه هذا عن تاريخ الثقفي المشهور ، حتى تجاوز ( 60 ) موردا .
كما وأكثر النقل عن تاريخ الواقدي . وتجاوز ( 20 ) موردا .
قال أبو الصلاح الحلي : . . . وإنما اقتصرنا على تاريخي الثقفي والواقدي ، لأن لنا إليهما طريقا ، ولأن لا يطول الكتاب . . . ( راجع ص 291 من هذا الكتاب ) .
ونقل في موارد يسيرة في كتابه هذا عن : تاريخ الطبري ، وكتاب الدار للواقدي ، وتاريخ البلاذري ، والفاضح والمسترشد للطبري ، والمعرفة للثقفي ( راجع فهرس الكتب في آخر الكتاب ) .
وكثيرا ما أحال قدس سره على سائر كتبه - كما هو ديدنه في التاليف حيث أكثر الإحالة في كل كتاب على سائر كتبه - :
قال قدي سره : وقد فصلنا أحكام هذه العبادات في كتاب التلخيص ، إذ كان بذلك أولى من هذا الكتاب المقصور على المعارف ( راجع ص 459 من هذا الكتاب ) .
وقال : وقد دللنا على صحة هذه الفتيا ( الواجب في التكليف السمعي العلم دون الظن ) وفصلنا ما أجملناه هاهنا في مقدمتي كتابي العمدة والتلخيص في الفروع ( راجع ص 121 من هذا الكتاب ) .
وقال : فثبت في كتابي العمدة والتلخيص ( راجع ص 461 من هذا الكتاب ) .
وقال : وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الفصل ( حفظ الشريعة حال الغيبة ) في كتاب العمدة ومسألتي الشافية والكافية ، وأوضحنا عن ثبوت الحجة به ، وأسقطنا ما يتعلق به من الشبه . . . ( راجع ص 445 من هذا الكتاب ) .
وقال في بحث النص على الأئمة من الكتاب والسنة : في أمثال لهذه الآيات والأخبار ، وقد تكرر معظمها في رسالتي الكافية والشافية ( راجع ص 181 من هذا الكتاب ) .

51