< فهرس الموضوعات > رد من قال : لا حاجة إلى الحجة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رد من قال : لا حاجة إلى ظهور الحجة < / فهرس الموضوعات > ذلك ، حمله إلى المأمون من فقهاء الطائفة ليحكم فيه بما شرع له ، وأي الأمرين فعل برأت ذمته مما وجب من حقوق الأموال .
( رد من قال : لا حاجة إلى الحجة ) وليس لأحد أن يقول : فإذا كان التكليف العقلي والسمعي ثابتا ، والطريق إليهما واضحا في زمان الغيبة ، فلا حاجة بالمكلفين فيها إلى الحجة ، لصحة التكليف من دونه ، وهذا ينقض قولكم بوجوب الحاجة إليه في كل حال .
لأنا قد بينا قبح التكليف العقلي من دون الرئاسة ، لكونها لطفا في فعل الواجب وترك القبيح ، وقولنا الآن بإمكان العلم بالتكليف العقلي في حال الغيبة منفصل من حصول اللطف برئاسة الغائب بغير شبهة على متأمل ، ولزوم التكليف به لعدوه ووليه في زمان الغيبة لا يقتضي القدح في وجوب وجوده ، لأن تقدير عدمه يقتضي سقوط تكليفها أو ثبوته من دون اللطف ، وكذلك قد بينا أن العلم بوصول المكلف إلى جملة التكليف الشرعي لا يمكن مع عدم الحجة المنصوص لحفظه وإن علم أحكاما كثيرة ، لتجويزه بقاء أكثر ما كلفه من الشرعيات لم يصل إليه ، فكيف يعترض علينا لقولنا بلزوم التكليفين في زمان الغيبة وإمكان العلم بهما ، فيقال ذلك مقتض للاستغناء عن الإمام مع وقوف التكليفين على وجوده وإن كان غائبا عليه السلام لولا غفلة الخصم .
( رد من قال : لا حاجة إلى ظهور الحجة ) وليس لأحد أن يقول : فإذا كنتم معشر القائلين بإمامة الحجة بن الحسن عليهما السلام حال الغيبة عندكم كحال الظهور في إزاحة العلة في التكليفين عقلا وسمعا ، بل قد رجحتم الغيبة في بعض المواضع على الظهور ، فلا حاجة بكم خاصة إلى ظهوره ، ولا وجه لتمنيكم ذلك ورغبتكم إلى الله تعالى فيه .
لأنا وإن كانت علتا مزاحة في تكليفنا على ما وضح برهانه ، فني ظهور الحجة على الوجه الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فوائد كثيرة ، وتكاليف تتعين

447