وهل هي حسنة أم قبيحة فرع لوجوده وثبوت حجته ، ففرضنا مع هذا الجاهل بإمامة الحجة إيضاح الأدلة على إمامته وفرضه أن ينظر فيها ، فإن يفعل يعلم من ذلك ما علمناه ويسقط عنه شبهة الفرع لثبوت الأصل ، وإن لا يفعل يكن محجوبا [1] في الأصل والفرع .
وهذا القدر من الجملة كاف في سقوط جميع ما يتعلقون به من الشبه في إمامة الحجة عليه السلام ، وغيبته عن رعيته ، واستمرارها ، وعدم اللطف بالظهور ، وارتفاع الحفظ والتبليغ للشريعة معها ، وانتفاء الإرشاد والتنبيه والقيام بما يلزم [2] الإمام من الأمر والنهي ، وإقامة الحدود والجهاد ، وقبض الحقوق ، وطول عمر الحجة .
لأن ذلك أجمع لشئ بقبيح في جنسه ، وإنما يقبح لوقوعه على وجه مخصوص ويحسن لآخر ، وإذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يعلم ثبوت وجه الحسن في جميعه وبين أن يعلم استناده إلى معصوم لا يجوز عليه فعل القبيح ، كعلمنا ذلك في جميع ، تأثيرات [3] الأنبياء عليهم السلام ، إذ تقدير فرق بين الأمرين متعذر ، وهذا أحس لمادة الشغب وأبعد من الشبه .
( من أسباب الغيبة الخوف وعدم الناصر ) وأما التفصيل ، فإن [4] حسن غيبة الخائف من الضرر القوي الظن بكون الغيبة مؤمنة له منه ، فمعلوم ضرورة وجوبها عليه [5] فضلا ( عن ) حسنها ، لكونها محرزا من ضرر ، وأما ثبوت ذلك في غيبة الصاحب عليه السلام فمختص به عليه السلام لكل ذي ظن لخوف ، ويحرز منه لا يفتات عليه فيه [6] .

[1] كذا في النسخة ، ولعله : " محجوجا " .
[2] في الأمل : " يكرم " .
[3] كذا .
[4] في النسخة : " وإن " .
[5] في النسخة : " عليها " .
[6] كذا وردت العبارة في النسخة .

440