الصفات الواجبة للإمام عمن أثبت إمامته ، ومثبت لإمامة الحجة بن الحسن عليه السلام .
ولا شبهة في فساد قول من نفى الإمامة ، لقيام الدلالة على وجوبها ، وقول [1] من أثبتها مع تعري الإمام من الصفات الواجبة للإمام لوجوبها له وفساد إمامة من انتفت عنه وحصول العلم بكون الحق في الملة الإسلامية ، فصح بذلك القول بوجود الحجة عليه السلام ، إذ لو بطل كغيره من أقوال المسلمين لاقتضى ذلك فساد مدلول الأدلة أو خروج الحق عن الملة الإسلامية ، وكلا الأمرين فاسد ، فصح ما قلناه ، وقد سلف لنا استنادها بين الطريقتين إلى أحكام العقول دون السمع ، فأغنى عن تكراره هاهنا .
( برهان السمع على إمامته ) وأما أدلة السمع على إمامته ، فعلى ضروب :
منها : أن كل من أثبت إمامة أبيه وأجداده إلى علي عليه السلام قال بإمامته في الأحوال التي ذكرناها ، وقد دللنا على إمامتهم ، فلحق الفرع بالأصل ، والمنة لله .
ولأنا نعلم وكل مخالط لآل محمد عليهم السلام وسامع لحديثهم تدينهم [2] بإمامة الحجة الثاني عشر عليه السلام ، ونصهم على كونه المهدي المستثير [3] لله ولهم من الظالمين ، وقد علمنا عصمتهم بالأدلة ، فوجبت القطع على إمامة الاثني عشر صلوات الله عليهم خاصة ، فما له وجبت إمامة الأول من الآيات والأخبار له وجبت إمامة الثاني عشر صلوات الله عليه ، إذ لا فرق بين الأمرين .
ومنها : النص على إمامة الحجة عليه السلام ، وهو على ضروب ثلاثة :
أحدها : النص من رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام على عدد الأئمة عليهم السلام وأنهم اثنا عشر ، ولا شبهة على متأمل في أن النص على هذا

[1] أي : وفساد قول .
[2] في النسخة : " بدينهم " .
[3] في النسخة : " المستشير " .

416