وتخلف عنه الأكثر : فمن كافر بإمامته لا ترجى نصرته ، ومن دان بها قد سبق إلى بيعة أبي بكر للوجوه التي ذكرناها من الطمع في الدنيا وعاجل بزخرفها يظن لتقصيره عن النصر أن ذمته مرتهنة ببيعته لأبي بكر ، وأنه لا يسوغ له نكثها على حال ، أو يعلم الحق في وجوب البيعة لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وما أوجباه من إمامة أمير المؤمنين عليه السلام التي لا ينقضها عهد ولا يعذر في تركها عقد ، ويصرفه عن ذلك الطمع في نيل الرئاسة وبلوغ المأمول من الدنيا بولاية القوم .
وما زال الأكثر من الخلق من أول الدهر إلى الآن يؤثرون الدنيا على الآخرة ، ويرغبون عنها لبعض ما رغب فيه أتباع الظالمين ، مع سلامة الظواهر والبواطن من الضلال ، ومؤثرو الآخرة على الدنيا وبايعوها لها الأقلون عددا ، عادتهم بذلك جارية ، وحالهم فيه معلومة ، وخلافه لا يعرف وبنقضه لا يتوهم .
وبهذا يسقط ما لا يزالون يتعجبون منه من عدول الناس عن ذوي العشيرة الكثيرة والفضائل العظيمة مع القربى والسبق والجهاد والزهد والعلم وكونه منصوصا عليه على ما يزعمون ، إلى من لا يدانيه في شئ ولا نص عليه ، فليتأمل ذلك .
ولأنه لا قياس على الاتفاق ولا تعجب من تمام الرئاسة لذوي الدناءة والنقص على ذي النباهة والفضل ، والعادة به جارية ، والموجود له شاهده ، وما بين الخلق والدني إلا أن تتم له الرئاسة حتى ينقاد له الفاضل والمفضول والسيد والمسود ، ويسلم له الشجاع القوي والضعيف الدني ، وينخع الكل بالطاعة رجاء أو خوفا .
وبعد ، فهناك دعوى إلى ولاية القوم وصوارف عنه عليه السلام لما هو عليه وهم من الصفات .
منها : أن هناك منافقين اضطرهم علو كلمة الإسلام ، وخوف علي وشيعته المخلصين في النبوة إلى إظهاره ، لا داعي لهم إلى ولاية سنام هذا الدين وناصره ومذل الشرك ودامغه ، ولهذا نجدهم مدة حياة النبي صلى الله عليه وآله وإلى أن قبضه سبحانه إليه يقدحون في الدين ويدغلون على المؤمنين ، ويتربصون بهم الدوائر ، ويرجفون في المدينة ومن حولها ، ولم يعرف مرجف في ولاية الثلاثة ولا قادح ولايتهم بذلك ، فلما آل

405