ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ) [1] .
قالوا : أبو بكر وعمر وكثير ممن تابعهم ورضي بهم من جملة المبايعين باتفاق ، فيجب توجه الرضوان إليهم ، وذلك يمنع من كفرهم ، ويقتضي ثبوت إيمانهم وإمامتهم .
والجواب : من وجوه :
منها : أنه لا حجة لهم فيها على أصولهم ، لجواز الكفر بعد الإيمان والسخط بعد الرضوان عندهم ، فعلى هذا لو سلم توجه الرضوان إلى المبايعين لم يمنع من السخط بما أحدثوه بعد البيعة من جحد النص وغيره مما بيناه ، كما لم يمنع ذلك من فسق طلحة والزبير وغيرهما من جملة المبايعين على ما أوضحناه .
ومنها : أن الرضوان على البيعة مشترط بالوفاء بما هي بيعة عليه ، بدليل قوله تعالى : ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد الله فسيؤتيه أجرا عظيما ) [2] ، فليدلوا على وفائهم بالبيعة ، ولن يجدوا سبيلا إليه ، بل المعلوم نكثهم بهزيمتهم عقيب هذه البيعة بخيبر ، فخرجا من الظاهر .
ومنها : أن الوعد بالرضوان على البيعة مشترط بإيقاعها لوجهها قربة إلى الله تعالى ، كسائر الطاعات ، فليدلوا على وقوع بيعتهما ومن اتبعهما على هذا الوجه ، وهيهات ، بل الواقع من عمر في ذلك اليوم برهان واضح على ما شرحناه على تعري أفعالهما من الوجه الذي يستحق به الرضوان ، فيختص بمن ثبت إيمانه من المبايعين ، فليدلوا على ثبوت إيمانهم ليسلم لهم الظاهر ، بل ليسعون بثبوته عنه ، ولن يستطيعوه ، وأنى لهم به ، وقد قامت البراهين السالفة بضلالهم .
ومنها : أن الرضوان في الآية متوجه إلى المؤمنين عند الله تعالى ، المبايعين لوجه الله ، المعلوم ما في قلوبهم من الإيمان والوفاء بالبيعة في المستقبل ، المنزول عليهم لذلك

[1] الفتح 48 : 18 .
[2] الفتح 48 : 10 .

381