بني هاشم وغيرهم من أعيان المهاجرين من قريش وغيرهم وذوي البصائر من الأنصار .
( بيان حال عائشة وأصحاب الجمل ) وهذا من أوضح عندها وعند أعوانها على الانتصار له [1] .
ولو صح خطأ القاتل لم يكن من الطلب بثأره في شئ ، لبعد ما بينهما من النسب .
ولو كانت من أولياء الدم لكانت من ذلك بمعزل ، لكونها امرأة من دونها رجال ، فهم أولى بعثمان .
ولو صحت ولايتها في المطالبة لوجب اختصاصها بالتظلم إلى إمام المسلمين وحاكمهم ومن لا يتهم بميل إلى باطل ولا إيثار لهوى ، ومن لم تزل تصفه من ذلك بما لم تصف أحدا ، وابتداؤها بالحرب ليس من التحاكم في شئ .
ولو كانت الحرب سائغة لكانت من فروض الرجال دونها بغير خلاف .
ولو كانت الحرب من فروض النساء لكانت خارجة عن ذلك بنص التنزيل الموجب عليها لزوم البيت وإطالة الحجاب .
ولو كانت الحرب من فروضها لوجب قصرها على القتلة والأعوان على القتل الذين منهم طلحة والزبير ، دون إمام المسلمين الملازم بيته ومن في حيزه من المهاجرين والأنصار الذين لم يقتلوا عثمان ولا رضوا بقتله عند كافة الخصوم من أوليائها إلى . . . [2] .
هذا ، ولو كان قتال القوم سائغا لقتلهم عثمان ورضاهم بذلك وولايتهم قتلته لوجب عليها أن تخصهم بالحرب والجهاد ، دون أهل البصرة الذين ( لم ) يشعروا بشئ من ذلك ولا شركوا فيه بقول ولا فعل عند أحد من الخصوم .
فعلى أي وجه ساع ذلك ؟

[1] كذا في الأصل ، والظاهر وجود سقط قبل هذه العبارة .
[2] كلمة غير مقروءة .

361