نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 350
رجل متكبر ، أنف في الأرض وأنف في السماء ، وهذا أمر لا يصلح لمتكبر ، ومن آخر : وأما أنت يا طلحة أفلست القائل إن قبض النبي صلى الله عليه وآله لننكحن أزواجه من بعده فما جعل الله محمدا بأحق ببنات عمنا منا ، فأنزل الله فيك : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) [1] الآية ؟ قيل : فأين أنت عن الزبير ؟ فقال : وعقة لقس مؤمن الرضى كافر الغضب شحيح ، ومن طريق آخر : وأما أنت يا زبير فوالله ما لأن قلبك يوما ولا ليلة ، وما زلت جلفا جافيا . قيل : فأين أنت عن عبد الرحمن ؟ قال : هو رجل على ضعف ، وهذا أمر لا يصلح لضعيف ، ومن طريق آخر : وأما أنت يا عبد الرحمن فإنك رجل تحب قومك . قيل : فأين أنت عن عثمان ؟ قال : لو وليها لحمل بني أبي معيط على رقاب المسلمين ، ولو فعلها لقتلوه ، ومن طريق آخر : وأما أنت يا عثمان فوالله لروثة خير منك . قيل : فما يمنعك من سعد ؟ قال : صاحب مقنب وقتال لا يقوم بقرية لو ولي أمرها ، ومن طريق آخر : إنه صاحب صيد وقنص ، وهذا أمر لا يصلح لصاحب صيد . ثم قال : إن هذا الأمر لا يصلح له إلا القوي في غير عنف ، رقيق في غير ضعف ، جواد في غير سرف ، والله لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا ما تخالجني فيه الشكوك ، أو : لم يخالجني فيه شك ، وفي بعض الروايات : لو كان أبو عبيدة حيا لوليته . ورد أمر الصلاة إلى صهيب ، وقبض ، فاجتمعوا للاختيار ، ولم يكن سعد حاضرا في رواية ، فقال عبد الرحمن ؟ أنا عديل الغائب ، فأيكم يهب سهمه فيختار ؟ فأمسكوا ، فقال : أنا أهب سهمي في الإمامة على أن أختار من شئت ، فأمسكوا ، فقال : لا بد من أحد الأمرين ، وعضد الحاضرون قوله ، فأجاب القوم إلى رد الأمر إليه ، وأمسك أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : - والناس معه - ما لك يا أبا الحسن ، إما أن تسقط حقك من الإمامة وتختار من شئت ، أو ترضى بما رضي به أصحابك ، فلم يجد بدا من الرضى ، فاستظهر