فرق بين قول الملك الحكيم لمن يريد استيزاره : أنت وزيري ، أو : أنت مني بمنزلة فلان من فلان المعلوم كونه وزيرا له .
ومنها : أن من جملة منازل هارون كونه مفترض الطاعة على كافة بني إسرائيل ، فيجب كون علي عليه السلام كذلك ، وذلك يوجب إمامته ، إذ لا فرق بين أن يقول عليه السلام : أنت الخليفة من بعدي أو إمام أمتي أو المفترض الطاعة عليهم ، أو أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، مع علم السامع والناظر بكون هارون مفترض الطاعة على كافة بني إسرائيل .
ومنها : أن من جملة منازل هارون كونه مستحقا لمقام موسى عليه السلام باتفاق ، فيجب أن يكون علي عليه السلام كذلك ، إذ لا فرق بين أن يقول عليه السلام : أنت مستحق لمقامي ، أو أنت مني بمنزلة هارون المعلوم استحقاقه لمقام موسى عليه السلام .
وليس لأحد أن يقدح فيما ذكرناه : بأن الاستحقان وفرض الطاعة والاستخلاف كان لهارون بالنبوة ، وقد استثناها النبي ملى الله عليه وآله وسلم ، فيجب أن يلحق بها في النفي ما هو موجب عنها .
لأنا نعلم ( عدم ) وقوف الاستخلاف وفرض الطاعة على النبوة ، لصحة استحقاق ذلك من دونها ، والمعلوم ثبوت الاستحقاق والاستخلاف وفرض الطاعة لهارون عليه السلام ، ولا سبيل إلى العلم بوجهه .
على أنه لو سلم لهم ذلك لم يضرنا ، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع في الاستحقاق ، فيجب الحكم بمشاركتهما فيه ، وإن اختلفت [1] جهتاه ، إذ كان اختلاف جهات الاستحقاق لا يمنع من المشاركة فيه بغير إشكال .
وإنما كان يكون في كلامهم شبهة لو كان فرض الطاعة والخلافة لا يثبتان إلا لنبي ، ليكون استثناء النبوة استثناء لهما ، والمعلوم خلاف ذلك ، فليس

[1] في النسخة : " اختلف " .

210