هذا مع علمنا وكل متأمل للروايات بثبوت ذين الخبرين في نقل من لم يرو المغازي ممن تقوم الحجة بنقله من الخاصة والعامة ، فشاركا لعامة الوقائع [1] في النقل ، واستبدا بنقل متواتر من الشيعة وأصحاب الحديث ، فيجب الحكم بتساوي الطريق إلى العلم بالجميع إن لم يحكم لما ذكرناه بالزيادة لما بينا من المزية على الوقائع .
وليس لأحد أن يقول : إن الأمر لو كان كذلك لاشترك في العلم به العامي والخاص .
لأن العلم به ليس من كمال العقل فيجب القول بعمومه ، وإنما يحصل للمخالط المتأمل للآثار على الوجه الذي ذكرناه ، دون البعيد عنهما ، كأمثاله من المعلومات التي يعلم العلم بها من خالط العلماء وتأمل النقل ، ولا يحصل للمعرض ، كتفصيل ما جرى في بدر وأحد والجمل وصفين وتبوك وحجة الوداع ، وكون الركوع والسجود والطواف والوقوف بعرفة من أركان الصلاة والحج ، وتعلق فرض الزكاة بأنواع التسعة ، وإيجاب تعمد الأكل والشرب والجماع في الصوم بالقضاء والكفارة ، إلى باقي أحكام هذه العبادات ، وما ثبت تحريمه من المأكل والمشارب والمناكح والمعايش وأحكام البيوع والشهادات والقصاص والمواريث ، والمعلوم ضرورة من دينه صلى الله عليه وآله وسلم وجوبها ، مع وجود [2] أكثر العامة وقطان البدو والسواد جاهلين بجميعها أو معظمها ، لتشاغلهم بما بينهم من المعايش والأغراض الدنيوية .
فإن كان جهل العامي المعرض عن سماع النقل بخبري الغدير وتبوك قادحا في عموم علمهما لكل مخالط متأمل للآثار فكجهل [3] من ذكرناه من

[1] في النسخة : " للعامة للوقائع " .
[2] في النسخة : " وجودنا " .
[3] في النسخة : " كجهل " .

206