على المحدثين .
ولا يقدح في نقل هذه الآيات اختصاصه بالدائنين به ، لأن المعتبر في صدق الناقل وصحة المنقول ثبوت الصفة التي معها يتعذر الكذب وإن كان الناقل فاسقا ، وقد دللنا على ثبوتها لناقلي المعجزات ، فيجب القطع على صدقهم وسقوط السؤال .
على أن النقل مفتقر إلى داع خالص من الصوارف ، ولا داعي لمخالف الإسلام الراكن إلى التقليد العاشق لمذهب سلفه لنقل [1] ما هو حجة عليه مفسد لنحلته ، بل الصوارف عنه خالصة من الدواعي ، فلذلك لم ينقل مشاهدو المعجزات من مخالفي الله لما شاهدوه ونشأ خلفهم عن سلف لم ينقلوها إليهم ، فانقطع نقلها منهم ، ولا يقيم هذا عذرهم لثبوت الحجة بنقلها ممن بيناه ، مع كونهم مخوفين من العذاب الدائم بجحدها .
ويقلب هذا السؤال على مثبتي النبوات من مخالفي الإسلام ، بأن يقال :
لو كانت المعجزات اللاتي يدعون ظهورها على إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ثابتة لنقلها كل مخالف ، فمهما انفصلوا به كان انفصالا منهم .
وإذا ثبتت بنبوة نبينا عليه السلام وجب اتباعه والعمل بما جاء به على الوجه الذي شرعه ، والحكم بفساد كل ما خالفه من النحل ، وضلال مخالفه والقطع على كفره ، لكون ذلك معلوما من دينه عليه السلام .
( في النسخ ) ولا يقدح في ثبوت النبوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقوله بعض اليهود : من أن النسخ يؤدي إلى البداء .

[1] في النسخة : " العاشق لمذهب إلى سلف النقل " .

163