ينفر عن النظر في معجزه ، ولأنه قدوة فيما قال وفعل ، وتجويز القبيح عليه يقتضي إيجاب القبيح ، ولأن تعظيمه واجب على الإطلاق والاستخفاف به فسق على مذاهب من خالفنا وكفر عندنا ، ووقوع القبيح منه يوجب الاستخفاف ، فيقتضي ذلك وجوب البراءة منه مع وجوب الموالاة له .
( المعجز وشرطه ) والطريق إلى تميزه المعجز أو النص المستند إليه ، لاختصاصه من الصفات بما لا يعلمه إلا مرسله تعالى .
ويفتقر المعجز إلى شروط ثلاثة :
منها : أن يكون خارقا للعادة ، من فعله تعالى ، مطابقا لدعواه .
واعتبرنا فيه خرق العادة ، لأن دعوى التصديق بالمعتاد لا تقف على مدع من مدع ، ولا تميز صادقا من كاذب وإن كان من فعله تعالى ، كطلوع الشمس من المشرق ومجئ المطر في الشتاء والحر في الصيف ، وطريق العلم بذلك اعتبار العادات وما يحدث فيها ، وخروج الفعل الظاهر على يد المدعي عن ذلك .
واعتبرنا كونه من فعله تعالى ، لجواز القبيح على كل محدث ، وجوازه يمنع من القطع على صدق المدعي وكون ما أتى به مصلحة ، وطريق العلم بذلك أن يختص خرق العادة بمقدوراته تعالى ، كإيجاد الجواهر وفعل الحياة ، أو يقع الجنس من مقدورات العباد على وجه لا تمكن إضافته إلى غيره ، كرجوع الشمس وانشقاق القمر وأمثال ذلك .
واعتبرنا كونه مطابقا للدعوى ، لأنه متى لم يكن خرق العادة متعلقا بدعوى مخصوصة لم يكن أحد أولى به من أحد .
فإذا تكاملت هذه الشروط ، فلا بد من كونه دلالة على صدق المدعى ، لكون هذا التصديق نائبا مناب لو قال تعالى : صدق هذا فيما يؤذيه عني ، كما لا

154