له ، ومعلوم قبحه وتقدم [1] تكليف قبل زمانه ، وذلك يقتضي حصول الذكر له .
ولأن القائلين بذلك يبنونه على قبح الايلام لغير الاستحقاق ، وقد بينا حصول العلم الضروري بحسنه ، للنفع ودفع الضرر والمدافعة .
ولأنه يوجب عليهم تقدم تكليف على تكليف إلى ما لا نهاية له ، أو الانتهاء إلى تكليف غير مستحق ، فيسقط معه مذهبهم ، ويقتضي كون التكليف عقابا ، وذلك محال .
وبهذا يسقط مذهب القائلين بالتناسخ ، ويسقطه أيضا قيام الدلالة على أن الحي هو الجملة دون بعضها أو غيرها ، واستحالة كون زيد قردا [2] ، وإنما كان يصح ذلك لو كان الحي غير الجملة ، وقد أفسدناه ، وإن كانوا لا يهتدون إلى هذا الذي لا يتقدر تناسخ من دونه ، ولأنه يقتضي تكميل عقل المنسوخ ليعلم كونه معدولا فيه معدنا ، والمعلوم ضرورة خلاف ذلك ، ولأنه كان يجب ذم كل مؤلم لكونه [3] عقابا وإن كان نبيا أو صديقا .
واعتذارهم في عدم الذكر بالموت لا يغني سببا ، لأن فقد العلم في مدته لا يمنع عند الإحياء وإكمال العقل من الذكر ، بل يجب كالنوم وحال العقلاء في البعث ، ولأن الموت غير متقدر على مذاهبهم ، وإنما هو انتقال الروح أو الحي ، فإن فهموا مذهب القائلين به من جملة إلى جملة فعلى هذا ما حاله في التنقل في الهياكل إلا كالتنقل في الأماكن ، فكما يجب العلم بحمل أحوال المنتقل عن بلد إلى أخر فكذلك يجب ما قلناه .

[1] في النسخة : " وبعدم " .
[2] في النسخة : " فردا " .
[3] في النسخة : " لكنه لكونه " .

136