أقول :
وقد قصدنا ببيان اعتبار سند هذا الحديث الشريف - على أساس كتب القوم - اُموراً :
الأوّل : إنّ هذا الحديث معتبر سنداً على ضوء كتبهم وآراء علمائهم ، وحينئذ يكون هذا الكلام القول الفصل ، وإنّ على الّذين يدّعون التمسّك بالسنّة الكريمة ، والسير على هدي الإسلام ، والاتّباع للأحاديث الصحيحة . . . الالتزام بهذا الحديث وبلوازمه . . .
والثاني : إنّ السيّد - رحمه الله - يذكر بعض المصادر ويشير إلى سائرها بقوله : « رواه جماعة » اختصاراً ، فلو كان أراد التفصيل لأورد أسماء رواته ودلّل على اعتبار سنده وصحّة الاحتجاج به ، لكنّ الشيخ البشري - وهو المخاطب له أوّلا وبالذات - مطّلع على ما يقوله السيّد ، فتكفي الإشارة .
والثالث : إن الحقّ مع السيّد في قوله عن ابن حجر المكّي : « وقد أرجف فأجحف » لأنّه قال : « وجاء عن ابن عبّاس بسند ضعيف . . . » إذ قد عرفت اعتبار السند وصحّة الاحتجاج لنا به .
قيل :
« قوله : ( ونقل هذه الكلمة عنه جماعة كثيرون ، أحدهم ابن حجر . . . ) لا يغني عنه شيئاً ، فهل يتحوّل الكذب إلى صدق إذا كثر ناقلوه ؟ » .
أقول :
هذا كلام باطل ، لأنّ الكذب لا يتحوّل إلى صدق إذا كثر ناقلوه ، لكنّ هذا

98