ولعلّ سعداً قد كان في طائفة يسبّون فلم يسبّ معهم ، وعجز عن الإنكار ، وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال .
قالوا : ويحتمل تأويلاً آخراً ، أنّ معناه : ما منعك أن تخطّئه في رأيه واجتهاده ، وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنّه أخطأ ؟ » . انتهى [1] .
ونقله المباركفوري بشرح الحديث [2] .
أقول :
وهل ترتضي - أيّها القارئ - هذا الكلام في مثل هذا المقام ؟ !
أوّلا : إن كان هناك مجال لحمل كلام المتكلّم على الصحة وتأويله على وجه مقبول ، فهذا لا يختصّ بكلام الصحابي دون غيره .
وثانياً : إذا كانت هذه قاعدة يجب اتّباعها بالنسبة إلى أقوال الصحابة ، فلماذا لا يطبّقونها بالنسبة لكلّ الصحابة ؟ !
وثالثاً : إذا كانت هذه القاعدة للأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي ! فلماذا يطبّقونها في الأحاديث الواردة في فضل أمير المؤمنين عليه السلام ، فلم يأخذوا بظواهرها ، بل أعرضوا عن النصوص منها ؟ ! ومنها حديث المباهلة ، حيث لا تأويل فحسب ، بل التعتيم والتحريف ، كما سنرى في الفصل الآتي .
ورابعاً : إنّ التأويل والحمل على الصحّة إنّما يكون حيث يمكن ، وقولهم :

[1] المنهاج - شرح صحيح مسلم بن الحجّاج - 15 / 175 .
[2] تحفة الأحوذي - بشرح جامع الترمذي - 10 : 228 .

383