( المنتقى : 169 ) .
وعلى هذا ، فإن كلام المؤلّف عن هذه بأنّها قد حكمت بذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم كلام تنقصه الدقّة ، بل فيها حكم بإرادة الله ذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم ، وذلك إذا فعلوا ما سبق أن خوطبت به نساء النبيّ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم في الآيات السابقة » .
أقول :
وهذا الكلام هو كلام ابن تيميّة ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ هؤلاء المتأخّرين ، المناوئين لأهل البيت الطاهرين ، يلجأون إلى كلمات ابن تيميّة متى ما أعوزهم الدليل ، وقد عرفت التهافت والتناقض في كلمات ابن تيميّة حول آية التطهير .
لكنّ هذا الرجل اختار هذا الكلام دون كلامه السابق ، لخلوّ هذا من التصريح بصحّة الحديث وكونه فضيلةً خاصّة بأهل البيت عليهم السلام ! !
على أنّ نفس هذا الكلام أيضاً متهافت - كما لا يخفى على أهل النظر والتدقيق - لأنّه يقول أوّلا : « هذه الآية لم تنزل في آل البيت كما يفهم المؤلّف » ففي من نزلت ؟ !
يقول : « بل نزلت في نساء النبيّ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم » .
وهذا قول عكرمة الخارجي !
لكنّه يستدرك قائلا : « وإن كان معناها متضمّناً لآل البيت . . . » .
وهذا عدول عن رأي عكرمة وقبول للقول الآخر .
ثمّ يناقض نفسه فيقول : « ويدلّ الضمير المذكّر على أنّه عمّ غير زوجاته كعليّ وفاطمة وابنيهما » لأنّ ظاهر قوله : « كان معناها متضمّناً . . . » نزول الآية في

254