المعصومين بالأسانيد المعتبرة . . . وهذا أمر واضح وللتحقيق فيه مجال آخر .
2 - إلاّ أنّ منهج البحث في كتب المناظرة يختلف . . . فإنّ من الأصول التي يجب على الباحث المناظر الالتزام بها هو : الاستدلال بالروايات الواردة عن طريق رجال المذهب الذي يعتنقه الطرف المقابل ، وكلمات العلماء المحقّقين المعروفين من أبناء الطائفة التي ينتمي إليها .
فهذا ممّا يجب الالتزام به في كلّ بحث يتعلّق بالفرق والمذاهب ، وإلاّ فإن كلّ فرقة ترى الحقّ في كتبها ورواياتها ، وتقول ببطلان ما ذهب إليه وقال به غيرها ، فتكون المناقشة بلا معنىً والمناظرة بلا جدوى .
وعلى هذه القاعدة مشى السيّد - رحمه الله - في ( مراجعاته ) مع شيخ الأزهر ( الشيخ البشري ) .
وفي ( حجج الكتاب ) . . . حيث يشير إلى المصادر السنيّة المقبولة لدى ( الشيخ ) . . .
فكان القول بنزول الآية المباركة في أمير المؤمنين أو أهل البيت عليهم السلام قولاً متّفقاً عليه بين الطرفين ، والحديث الوارد في ذلك سنّةً ثابتةً يجب اتّباعها والتمسّك بها على كلا الفريقين .
وقد كانت هذه طريقة علمائنا المتقدّمين . . .
3 - ولم نجد الالتزام بهذه الطريقة التي تفرضها طبيعة البحث والحوار في كلمات أكثر علماء أهل السُنّة . . .
ومن أراد التأكّد من هذا الذي نقوله فلينظر - مثلاً - إلى كتاب « منهاج الكرامة في إثبات الإمامة » للعلاّمة الحلّي ، وما قاله ابن تيميّة في ( منهاجه ) في الردّ عليه ، وليقارن بين المنهاجين ، خصوصاً في فصل الاستدلال بالكتاب ،

200