فقيل : « إنّ المؤلّف لا يكفيه أن يبني قصوراً على أوهام ، ولا أن يستشهد بالباطل على ما يريد ، بل يذهب أبعد من ذلك ، فيتخرّص - رجماً بالغيب - ويتّهم نقلة الأحاديث ورواتها من أهل السُنّة : بأنّهم خانوا الأمانة ، واختصروا كثيراً من رواياتهم ، خوفاً من حاكم . ويقصد أنّهم زوّروا الحقائق ، وحذفوا ما يتعلّق بالوصيّة لعليّ بالخلافة ! وكأنّه مقرّ - في قرارة نفسه - أنّ كلّ ما يستشهد به على هذه القضيّة لا يكفي ولا يشفي غليلاً ، فمشى خطوةً أخرى فيما وراء النصوص ، وهي مكذوبة ، وتقوّل من غير دليل ، واتّهم من غير حجّة ، وادّعى أنّ هذه النصوص حدف أكثرها ، وألصقها تعلّقاً بالمسألة ! ! » . أقول : أمّا السبّ فلا نقابله فيه بالمثل ! والحقّ مع السيّد - رحمه الله - فيما قال ، لأنّ المستفاد من تتبّع ألفاظ حديث الغدير في كتب أهل السُنّة - ويساعده الاعتبار وشواهد الأحوال - هو أنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قد خطبهم - : ففي « المسند » : « فخطبنا » [1] . وفي « المستدرك على الصحيحين » : « قام خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه وذكّر ووعظ ، فقال ما شاء الله أن يقول » [2] .
[1] مسند أحمد 5 : 501 / 18838 . [2] المستدرك على الصحيحين 3 : 110 .