الأولى ، وكما مرّ معنا فانّ الأحاديث لا تنطبق على أَيّ مذهب سوى مذهب الشيعة الاثني عشرية . ( 1 ) وامّا على ضوء الصورة الثانية ( أي أنّ الرّوايات الواردة أكثر ممّا نقلته العامّة ) فلابدّ من مناقشة متون وأسانيد الأحاديث الأخرى والتي تفيد امامة الأئمّة ( عليهم السلام ) .

1 . قال العلامّة " شرف الدين " ، وقد تدبّرناه ( اى ما رواه العامّة في فضائل الصحابة من غير أهل البيت ( عليهم السلام ) ) فما وجدناه - كما يعلم الله عزّ وجل - معارض لنصوص علي ولا صالح لمعارضة شيء من سائر خصائصه . نعم ، ينفرد خصومنا برواية أحاديث في الفضائل لم تثبت عندنا ، فمعارضتهم إيانا بها مصادرة لا تنتظر من غير مكابر متحكّم ، إذ لا يسعنا اعتبارها بوجه من الوجوه ، مهما كانت معتبرة عند الخصم ، الا ترى انّا لا نعارض خصومنا بما انفردنا بروايته ، لا نحتجّ عليهم الا بما جاء من طريقهم كحديث الغدير ونحوه ، على انّا تتبّعنا ما انفرد به القوم من أحاديث الفضائل فما وجدنا فيه شيئاً من المعارضة ولا فيه اي دلالة على الخلاف ولذلك لم يستند اليه - في خلافة الخلفاء الثلاثة - أحد . ( المراجعات بتحقيق حسين على الراضي ، مطبعة حسام ، المراجعة 52 ، ص 203 ) . اما ما ورد في بعض الكتب بشأن " أبي بكر " و غيره فقد صرّح كبار علماء العامّة بأنّها اخبار كاذبة وموضوعة . انظر شرح عقائد العضدي ، ج 2 ، ص 644 . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، ج 11 ص 49 وغيرها .

92