وقد نصّت هذه الرّواية - التي نقلت بالتواتر - على الأرض خاصّة ، لذلك لا بدّ أن تكون مشتملة على خاصّية ما ، وإلاّ لو جازت السّجدة على كلّ شئ لَما كان هناك دليل يجعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يخصّ الأرض بالذّكر . وعليه فأقلّ ما تفيده الرّواية عدم جواز السّجود على كل شئ ، ولا يمكن التمسّك بأيّ دليل الاّ بمُدى دلالته على صحّة السّجود على أيّ شئ آخر غير الأرض ، ولا يجزي السّجود على سائر الأشياء المشكوكة .
بعبارة أخرى ، لا يمكن ان يكون السّجود صحيحاً على كلّ شئ ، وإلاّ فانّ تخصيص الأرض بالسّجود سيكون لغواً .
فان قيل : المقصود من " جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً " هو انّ العبادة في الاسلام تعمّ جميع الأرض وليست مقتصرة على الدّير والكنائس ، كما عليه الحال بالنسبة لليهود والنصارى من اقتصارهم في المعابد . وعليه فليست هناك من علاقة بين هذا الحديث الشريف ومسألة السّجدة .
نقول : انّ استفادة هذا المعنى لا تتنافى ودلالة الرّواية على خصوصية الأرض في السجود وعدم جوازه على كلّ شئ آخر . وذلك لانّ المعنى المذكور - أي الشموليّة في العبادة - في طول المعنى الأوّل وملازم له ؛ لانّ الأرض إذا كانت صالحة برمّتها للسجود ( اي سجود الصلاة بقرينة ذكر الطهور بعده ) فانّه يمكن إقامة الصّلاة في أيّة بقعة من الأرض والانشغال بالعبادة فيها . ولذلك اعتبر كبار علماء العامّة كون المقصود من المسجد في الحديث الشريف هو موضع السّجود معناً

318