وبدورنا نسأل : هل يجب الرجوع إلى أئمّة المذاهب الأربعة حتى في استنباطاتهم الخاطئة فيما إذا احرز ذلك أم لا ؟
وإذا كان هناك من رأي بنفس القوة الاّ انّه صدر عن آخرين غير أولئك الأربعة ، مثلاً من فضلاء المذاهب الأربعة أو بعض الفضلاء من المعاصرين ، أفتتمسّكون بوجوب تقليد أولئك فقط ؟
فما الاشكال في التجزأة في التقليد ؟ فإذا رأينا فتوى لاحد هؤلاء الأئمّة أو غيرهم وكانت أكثر استدلالاً من غيرها ، وفهمناها نحن كذلك ، فلم نقيّد أنفسنا باتباع مذهب خاص ولا نرفع أيدينا عنها ؟ أليست هذه بدعة خطيرة تقضي بجعل فهم الاسلام وادراكه مقتصراً ومحصوراً على أربعة أفراد ؟
لقد دعانا القرآن الكريم والرّوايات الشريفة إلى التفقّه في الدين ، والرجوع إلى السلف يكون في النقل لا في الاستنباط ، سيّما ان كان مخالفاً لاستنباطنا .
وماذا سيقول من جعل الفقه موقوفاً على أربعة أفراد ، وحديث الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول :
نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا ( أَوْ رَحِمَ اللهُ مَنْ ) سَمِعَ مَقالَتِي فَوَعاها ثُمَّ أَدّاها إِلى مَنْ لَمْ يَسْمَعْها ، فَرُبَّ حامِلِ فِقْه لا فِقْهَ لَهُ وَرُبَّ حامِلِ فِقْه إِلى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ; ( 1 ) أضف إلى ذلك فانّ هذا على خلاف اجماع مسلمي الصدر الأوّل وعهد

1 . سنن الدارمي ، المقدمة ، ج 1 ، ص 75 ، دار احياء السنة ، الرقم 230 و 229 ; سنن ابن ماجة ، المقدمة ، الرقم 227 وكتاب المناسك ، القرم 3047 ، مسند أحمد ، مسند المدنيين ، الرقم 16153 و 16138 ( ترقيم العالمية ) .

157