على هذا في المتضادّات وليس حينئذ لاحد ان ينصر قوله بحجّة لانّ مخالفه أيضاً قد اجتهد رأيه . ( 1 ) وناهيك عمّا تقدّم ، فانّ هذه الرّواية واردة في " باب القضاء " ( 2 ) ووجوب الفصل بين المتخاصمين ، وهذا ما دعى " الترمذي " لان يوردها في باب " الأقضية " ، ( 3 ) و لذلك فانّ تعميمها إلى " باب الافتاء " ( 4 ) يحتاج إلى دليل .
ثمّ انّ هناك رواية أخرى في " سنن ابن ماجة " عن معاذ ، تعارض هذه الرّواية :
* سنن ابن ماجة ، كتاب المقدمة حَدَّثَنا مُعاذُ بْنُ جَبَل ، قالَ : لَمّا بَعَثَني رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلى الَيمَنِ قالَ : لا تَقْضِيَنَّ وَلا تَفْصِلَنَّ اِلاّ بِما تَعْلَمُ ، فَاِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ فَقِفْ حتّى تَبَيَّنَهُ اَوْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فيهِ ; ( 5 ) ودلالة هذه الرّواية على منعه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الاجتهاد بالرأي واضح .
وهناك روايات أخرى أيضاً صرّحت ببطلان العمل بالرأي .
* قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
. . . فَيَبْقى ناسٌ جُهّالٌ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ

1 . الإحكام ، ص 213 . 2 . الحكم والقضاء . 3 . الرقم 3119 ( ترقيم العالمية ) . 4 . اصدار الفتاوى . 5 . الرقم 154 ( ترقيم العالمية ) .

152