صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ؟ قالَ : أَجْتَهِدُ رَأيِي وَلا آلُو ، قالَ : فَضَرَبَ صَدْرَهُ ، ثُمَّ قالَ : اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِما يُرْضِي رَسُولَ اللهِ ; ( 1 ) قال " ابن حزم " بشأن الاستدلال بهذا الحديث على جواز الاجتهاد بالرأي :
وامّا خبر معاذ فانّه لا يحلّ الاحتجاج به لسقوطه ، وذلك انّه لم يرو قطّ الاّ من طريق " الحارث بن عمر " وهو مجهول لا يدري أحد من هو . وقال البخاري في " تأريخ الأوسط " :
لا يعرف " الحارث " - راوي هذا الحديث - الاّ بهذا ولا يصح . ( 2 ) وأضاف " ابن حزم " :
ثمّ هو ( يعنى الحارث ) روى عن رجال من أهل " حمص " لا يدري من هم ، ثمّ لا يعرف قطّ في عصر الصحابة ولا ذكره أحدٌ منهم ، ثمّ لم يعرفه أحد قطّ في عصر التابعين حتّى اخذ " أبو عون " وَحْده عمّن

1 . الرقم 168 ( ترقيم العالمية ) . 2 . الإحكام ، ص 211 ، مجلد 2 ، دار الكتب .

150