الف ) بَذْلُ الفَقيهِ وُسْعَهُ في طَلَبِ الْعِلْمِ بِأحْكامِ الشَّريعَةِ ; ( 1 ) ب ) هُوَ اسْتِفراغُ الوُسْعِ فِي النَّظَرِ فيما هُو مِنَ المَسائِلِ الظنِّيَّةِ الشَّرعِيَّةِ ( 2 ) عَلى وَجه لا زِيادَةَ فيهِ ; ( 3 )

1 . الخضرمي ، أصول الفقه ، ص 357 . 2 . ما المقصود بالمسائل الشرعية الظنيّة ؟ قال المرحوم المحقق الخراساني في كفاية الأصول ، المقصد السادس ، ص 298 : " إِنّ المكلف اما أن يحصل له القطع أولا وعلى الثاني إِما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا . . . ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع و من يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي في ملحه ان شاء الله حسبما يقتضي دليلها . توضيح ذلك : لما توجّه المجتهد إلى حكم من الاحكام الشرعية ، فأمّا ان يحصل له القطع بذلك الحكم أو لا . فان قطع به فيعمل به . ومن لم يحصل له القطع فهو على ثلاثة أحوال : اما ان يكون احتماله ضعيف لا يعتنى به فهو الوهم ، أو كان احتماله 50 % فهو الشك ، وان كان الاحتمال أكثر من 50 % فهو الظن . أما وظيفة الشاك فهي الرجوع إلى إِحدى الأصول العملية ( الاستصحاب ، البراءة ، الاحتياط والتخيير ) حتى يحصل على الحكم الظاهري للمسألة فترتفع عنه الحيرة في مقام العمل . والوهم في الواقع هو مرجوح طرف الظنّ ، كما انّ الظن هو الطرف الراجح للوهم . امّا انّ ظنّ شخص بالحكم الشرعي ، كان عليه ان يرى هل هذه الظن معتبر عند الشارع أو لا ؟ فان كان من قبيل الظنون التي ليست معتبرة عند الشارع ، كخبر الواحد الفاسق ، فوظيفته هنا كوظيفة الشاك . وان كان معتبرا عمل على ضوئه . وعليه فالمراد بالمسائل الظنية الشرعية هي تلك المسائل التي لم يحصل قطع ويقين باحكامها ، بل والظن الشرعي المعتبر هو الذي ساقنا لحكم المسألة . طبعا وان افتقرنا للعلم بالحكم الشرعي ، الا اننا حيث أَخذنا بمقتضى الظن الذي اعتبره الشارع المقدس بمنزلة العلم وذلك امتثالاً لأوامر الشارع ، فان طريق التوصل للحكم الشرعي يعد علماً . ولذلك تعد الاحكام المذكورة قطعية بالنسبة للمكلفين ، بحيث لا يكون هناك أي ابهام بالنسبة لوظيفة المكلف . ( المنقّح ) 3 . العلامة الحلي ، مبادئ الوصول إلى علم الأصول ، ص 240 .

110