4 - ما كتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عماله وغيرهم ، في ما يتعلق بالأمورية .
استدل بعضهم على جواز كتابة الحديث بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتبه تلك .
قال الدكتور عتر : هي كتب كثيرة ، تشتمل على مهمات أحكام الإسلام ، وعقائده ، وخطوطه العريضة ، وبيان الأنصبة والمقادير الشرعية للزكاة ، والديات ، والحدود ، والمحرمات ، وغير ذلك [1] .
من ذلك :
كتابه إلى عمرو بن حزم الأنصاري ، عامله على اليمن [2] .
وكتابه إلى وائل بن حجر الحضرمي وقومه في حضرموت [3] .
وكتاب في الزكاة ، والديات ، كان عند أبي بكر [4] .
ونقول : الاستدلال بهذه الكتب ، باعتبار أنه كان للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إشراف تام على كتابتها ، وإن لم يكن هو المباشر للكتابة ، لكن امتناعه عن المباشرة - لسبب - لا ينافي أن ينسب ذلك

[1] منهج النقد في علوم الحديث ( ص 47 ) .
[2] أخرجه عتر : عن البيهقي في دلائل النبوة مطولا ، وذكره الخطيب في الفقيه والمتفقه ( 1 / 120 و 135 ) وتنوير الحوالك ، للسيوطي ( 1 / 7 - 159 ) والأموال ، لأبي عبيد ( ص 357 ) واقرأ عنه تفصيلا في مرآة الكتب ( 1 / 7 - 8 ) .
[3] طبقات ابن سعد ( 1 / 278 و 349 و 351 ) .
[4] مرت مصادره ( ص 59 ) .

78