كما كان يكتب القرآن ، ولا كان لها كتاب يقيدونها عند سماعها منه ، وتلفظه بها .
وقد جاءت أحاديث صحيحة وآثار ثابتة ، تنهى كلها عن كتابة أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم [1] ثم ذكر بعضها .
والذي يرد عليه :
أولا : أنه يبدو مؤكدا على حرمة التدوين ، لتصديقه بما ورد في ذلك من الأدلة النقلية والتواتر العملي من الصحابة حيث استجابوا لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وكانوا يتحرجون من الكتابة خشية أن يقعوا في ما نهى عنه .
لكنه رتب على عدم التدوين هذا الرأي الباطل الذي ادعاه ، من أن الحديث لم ينقل بلفظه ، بل بمعناه ، وأنه لا حجية له من أجل ذلك .
وهذا تناقض واضح ، بين ما أثبته من حرمة التدوين ، وبين ما يعج منه ويضج ، من دعواه الباطلة .
وقد صرح بهذا التناقض حيث يقول : ولقد كان لتأخير كتابة الحديث ضرر كبير [2] .
فيقال له : إذا كان التدوين محرما ، لأن النبي صلى الله عليه وآله

[1] أضواء على السنة ( ص 46 ) وانظر حجية السنة فقد نقله بمعناه ورد عليه بتفصيل ( ص 392 - 398 ) وما بعدها ، لكنه لم يشر إلى جوابه الصحيح إلا في ( ص 430 ) فلاحظ مواضع من كتابنا هذا حيث تعرضنا لسائر كلامه .
[2] أضواء على السنة ( ص 23 ) .

519