أقول : فلا يحتاج الحديث إلى تخريج أو توجيه ، بل يؤاخذ عمر على فعله ذلك في حق كبار الصحابة وأعيانهم من استدعائهم إلى المدينة ، وحبسهم عنده ، لأنهم لم يلتزموا بأوامره في الامتناع عن نشر الحديث وإفشائه وإبلاغه .
كما لم يلتزموا بإجراءاته الشديدة في منع التدوين وكتابة الحديث ، بل خالفوه ، فكتبوا ، وخلفوا لنا وللأجيال ما نشكرهم عليه وتشكرهم الأيام .
4 - توجيه ابن حبان وابن عساكر :
وروى ابن عساكر حديث منع عمر لابن مسعود ، وقال بعده :
لم يكن هذا من عمر على وجه التهمة ، وإنما أراد التشديد في باب الرواية لئلا يتجاسر أحد إلا على رواية ما تحقق صحته [1] .
أقول :
أما وجود التهمة للصحابة ، فهو المحسوس من ظاهر كل الأحاديث المتضمنة لمنع عمر لهم من الحديث ، حيث إنه تكلم معهم مستنكرا حديثهم ، فقال : ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ !
والمرء يؤخذ بظاهر كلامه .
كما أن قوله للصحابة في حديث عبد الرحمن بن عوف [2]

[1] تاريخ دمشق ( 108 / 39 - 109 ) .
[2] مضى نقله برقم ( 4 ) ص ( 437 ) .

452