صلى الله عليه وآله وسلم الصادع بالرسالة ، الذي صدرت منه تلك الروايات ، وهو قد أمر بنشرها ، وحث على تبليغها ، وأمر باتباعها .
ولو كان في الأحاديث أدنى خطر أو سوء على الدين ، لم تصدر هي من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
2 - إن احتياط عمر للدين لا يقتضي منع الحق الذي سمعه الصحابة الكرام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإن الصحابة لا ينسبون إلى النبي باطلا ، وخاصة مثل أبي ذر الغفاري ، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر [1] .
الحديث الذي رواه من الصحابة علي عليه السلام ، وأبو الدرداء ، وابن عمر [2] .
3 - ولماذا يفرض عمر نفسه أنه أحرص على الدين ، والمحافظة على الحديث من سائر الصحابة ؟
أفهل كان الصحابة متهاونين في أمر الحديث أو الدين ؟ أو كانوا ينشرون بالحديث حقا ، ويؤدون بنشره واجبا ؟ وحديثهم هو من الدين ؟ !
وإذا فرضنا أن الصحابة يخطئون ، فهذا يشمل عمر أيضا .
4 - وإذا كان الصحابة يرون - حسب اجتهادهم - وجوب أداء

[1] الكنى للدولابي ( 2 / 62 ) و ( 2 / 169 ) .
[2] مسند أحمد ( 2 / 175 و 223 ) و ( 6 / 442 ) ومستدرك الحاكم ( 4 / 480 ) و ( 3 / 342 و 344 ) .

440