رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، في وجوب العمل ، ولزوم التكليف [1] .
وترجم الباب الثاني منه ، بعنوان باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن ، وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان [2] .
وأورد في كتابه الفقيه والمتفقه أحاديث دالة على أن السنة معتبرة في عرض الكتاب [3] .
وعقد الدارمي بابا ترجمه بباب أن السنة قاضية على كتاب الله ، نقل فيه عن ابن أبي كثير شيخ الأوزاعي قوله : السنة قاضية على القرآن ، وليس القرآن بقاض على السنة [4] .
ونقل عن مكحول قوله : القرآن أحوج إلى السنة ، من السنة إلى القرآن [5] .
وقال ابن برجان ( ت 627 ه‌ ) : ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شئ ، فهو في القرآن ، وفيه أصله ، قرب أو بعد ، فهمه من فهمه ، وعمه عنه من عمه [6] .
وقال الزركشي : اعلم أن القرآن والحديث أبدا متعاضدان على استيفاء الحق وإخراجه من مدارج الحكمة ، حتى أن كل واحد منهما

[1] الكفاية للخطيب ( ص 39 ) .
[2] الكفاية للخطيب ( ص 45 ) .
[3] الفقيه والمتفقه للخطيب ( 1 / 86 - 90 ) .
[4] سنن الدارمي ( 1 / 117 ) ب 49 ح 594 .
[5] الكفاية للخطيب ( ص 47 ) .
[6] الإرشاد في تفسير القرآن لعبد السلام بن عبد الرحمن الإشبيلي مخطوط .

350