وقد ذكرنا أن البعض فهم منه - كما لا يستبعد - أن يكون النهي فيه خاصا بكتابة غير القرآن في صفحة واحدة مع القرآن [1] .
وهذه الروايات الموقوفة على أبي سعيد ، تؤيد فهم ذلك المعنى من روايته المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
وقد نسب هذا الاحتمال إلى مسلم في صحيحه [2] .
وقال ابن الصلاح : محتملا هذا المعنى - : نهى عن كتابة ذلك حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم ، وأذن في كتابته حين أمن من ذلك [3] .
وقد أوضح الخطيب البغدادي هذا الوجه ، بشئ من التفصيل ، فقال : قد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول إنما هي لئلا يضاهى بكتاب الله - تعالى - غيره .
ونهى عن كتب العلم في صدر الإسلام وجدته ، لقلة الفقهاء في ذلك الوقت والمميزين بين الوحي وغيره ، لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين ولا جالسوا العلماء العارفين ، فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن [4] .

[1] أنظر تيسير الوصول لابن الديبع ( 1 / 177 ) وما سبق في هذا الكتاب ( ص 291 ) .
[2] أنظر تدريب الراوي ( 1 / 40 ) .
[3] مقدمة ابن الصلاح ( ص 302 ) علوم الحديث له ( ص 182 ) .
[4] تقييد العلم ( ص 57 ) .

318