من يكتب عني [1] .
كما أن بعض المهوسين من أهل العصر - ممن أراد أن يطعن في السنة الشريفة - استند إلى إجراءات المنع ، وتبريرات المانعين عن التدوين ، ليثبت دعواه الباطلة الناطقة بأن الحديث الشريف لم ينقل بلفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يكن لفظه حجة وإنما نقل بالمعنى [2] .
وللإجابة على ذلك ، نقول :
أولا : إن ما رتب زعمه الباطل عليه وجعله دليلا له ، وهو تحقق المنع عن تدوين الحديث ، إنما هو أمر غير شرعي ، ولا صحة له ، فإن المنع - وإن مارسه بعض الحكام في فترات من تاريخ الإسلام في عصر الخلافة الأول - إلا أن ذلك الإجراء لم يكتسب لدى المسلمين شرعية ، ولم يأبه به علماء المسلمين ، وخاصة الصحابة الأبرار ، بل زاولوا عملية التدوين باستمرار ، وبلا انقطاع ، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وحفاظا على الحديث الشريف من الضياع .
فكيف يبني دعواه ، على هذا المنع الباطل ؟
وثانيا : إن أداء منع تدوين الحديث إلى هذه الدعوى الباطلة ، أعني عدم حجية الحديث ، هو في نفسه دليل آخر على بطلان المنع ، وعدم

[1] تذكرة الحفاظ ( 1 / 113 ) والسنة قبل التدوين ( ص 132 ) .
[2] أضواء على السنة المحمدية لأبي رية ( ص 97 ) . وستأتي مناقشته بتفصيل في القسم الثاني من هذه الدراسة ( ص 512 ) وما بعدها .

233