وتضمنت بعض النصوص إخراج غيرهم حتى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
وقد نص الإمام الحسين عليه السلام على ولده علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أنه الإمام من بعده ، وكل إمام نص على الإمام الذي يليه ، إلى الإمام الثاني عشر عليهم السلام .
والنصوص على الأئمة عليهم السلام في مصادرنا الحديثية متضافرة بما لم يبق معها مجال للريب [1] .
وجهل غير الشيعة بتلك النصوص لا يضر بصحتها ، وذلك :
أولا : لو كان جهل كل طائفة بما عند الأخرى من تاريخ وحديث وغير ذلك ، دليلا ، واستندوا إلى هذا الجهل ، لما كان لأحد الاعتماد على ما عنده ، بل الحجة إنما تتم بما يعرض من الأدلة حسب الموازين العامة المقررة للاستدلال ، وإقامة الحجة ، وعلم الشيعة بتلك النصوص ثابت ، والجاهل لا بد له أن يرجع إلى العالم .
وثانيا : إن تلك النصوص إنما ثبتت بطرق الرواة الثقات المعترف بوثاقتهم وحجيتهم عند العامة أيضا ، وإن قدحوا فيهم فإنما هو للتطرف المذهبي ، والعصبية الطائفية ، ومن المعلوم أن الملاك في حجية الرواية هي الوثاقة والاطمئنان بالصدور ، لا القدح على أساس سوء الظن والتهم .
والحاصل أن ضم المقدمة الأولى ، وهي قطعية صدق أهل البيت على علي أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام ، إلى المقدمة الثانية

[1] أجمع مصدر لذلك كتاب ( إثبات الهداة ) للشيخ الحر العاملي المطبوع حديثا .

127