يكون علي [ على ] [1] الحق ، وإذا تقرر هذا ، فالتزموا في كون أصحاب عمر على الحق وعمر على الحق وإلا فما الفارق ؟
والجواب : بما أن الجارودية تقول : إن عمر على الحق في إنفاذ الجيوش ، وأصحابه على الحق في المحاربة ، لكن لا يلزم من ذلك إقرار برئاسة ، إذ مجاهدة الكفار حسن .
فإن قيل : هل لغير الرئيس تجهيز الجيوش أم لا ؟ فإن قلت : لا ، أشكل عليكم ، وإن قلتم : نعم ، أشكل عليكم .
وتقول [2] الجارودية عند هذا : ليس لغير الرئيس الحق أن يبعث الجيوش ، لكن الجيش المحارب عند إصطفاف الكتائب ، واصطفاف المقانب [3] متعين عليه القتال ، فقاتلهم في النار ، ومقتولهم في الجنة ، مع أن أمير المؤمنين كان غاية الموافق على إنفاذ الجيوش ونصرة الإسلام ، فأي جيش خرج ، فعن رضاه خرج ، وبرضاه [4] انبعث . وبيانه : المشورة على عمر ، بأنه لا يلقى الجيوش بنفسه ويستعين على الجهاد بالمسلمين ، فانبعاث الجيوش - إذن - برضا الرئيس ولو لم يكن أمير المؤمنين مثلا يعرف منه الرضا والسخط فإن المسلمين إذا لاقوا المشركين كيف كان ، لم يكونوا مأجورين [5] في الدفاع عن أنفسهم وحوزة [6] الإسلام بل مأجورين ، مشكورين ، مثابين وذكر كلاما بسيطا في الاختيار ، عبارة طويلة ومعنى قصير [7] ، جثمان

[1] الزيادة من عندنا ليستقيم المعنى .
[2] ن : فنقول .
[3] المقانب : مفرده المقنب ، جماعة من الخيل تجتمع للغارة . ( المنجد ) .
[4] ج : مرضاة .
[5] في كل النسخ : مأزورين ( كذا ) .
[6] ق : جوزه .
[7] العثمانية : 250 .

422