قال [1] : ( فإن [2] قلنا إن عليا رضي بالشورى ، قالوا : هذا للتقية ) [3] وهذا ناهض بالجواب وتقريره : " فيا لله وللشورى " [4] وغير ذلك .
قال [5] : ( فإن قيل فلم رضي بعبد الرحمن مختارا ، وعبد الرحمن عنده من عدوه وأدنى منازله أن يكون مخوفا عنده ، وأدنى من ذلك أن لا يكون الغلط مأمونا عليه [6] هذا آخر ما رأيت من الكلام وهو غلط ، إذ يليق أن يكون تمامه :
قالوا للتقية : وإذا [7] كان الأمر كذا فقد حصل الجواب .
قال : ( قلنا وهلا أظهر من الخلاف شيئا يسير [8] إلينا ، وهلا نطق بحرف واحد بقدر ما يتخذه الناس بعده [9] حجة ، ولم يكن بلغ أقصى خلافهم يرى [10] وعيدا أو إيقاعا ) [11] .
والجواب : بما أن هذا حديث متلاعب [ فيه ] جدا بما ظهر من إنكار مولانا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - ما جرى ، ومن التفصيل ما رويناه بالسند عن أخطب خطباء خوارزم في كتابه المناقب ، فإنه قال : وأخبرني الشيخ الإمام شهاب الدين أفضل الحفاظ ، أبو النجيب ، سعد بن عبد الله بن الحسن

[1] العثمانية : 240 منقول بالمعنى .
[2] ن : وإن .
[3] ن : بالتقية .
[4] الخطبة الشقشقية الخطبة الثالثة في نهج البلاغة وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك .
[5] العثمانية : 240 .
[6] المصدر : أن يكون الغلط غير مأمون عليه .
[7] ن : فإذا .
[8] ن : يسيرا .
[9] المصدر : بعد .
[10] ن والمصدر : فيرى .
[11] العثمانية : 240 .

409